به نقل از «خبرگزاری برنا»

نمایندگان طرح حمایت از مالکیت صنعتی را اصلاح کردند

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۴۳۸۴

نمایندگان مجلس به منظور تامین نظر شورای نگهبان طرح حمایت از مالکیت صنعتی را اصلاح کردند.

به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 8 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی به منظور تامین نظر شورای نگهبان با برخی اصلاحات این طرح موافقت کردند.

براساس ماده 15اصلاح شده؛

مدرک زیر باید به اظهارنامه پیوست شود:

1-‌ مدرک هویت مالک و مخترع

2- درخواست کتبی مبنی‌بر عدم ذکر نام مخترع، درصورتی که او بخواهد نامش در گواهینامه‌‌ اختراع درج نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

3- مدرک مربوط به حق تقدم که باید هم‌زمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف یک‌ماه پس از آن تاریخ، تسلیم شود. (درصورت درخواست حق تقدم)

4-‌ رسید پرداخت هزینه‌‌های قانونی

5-‌ مدرک نمایندگی، درصورتی که نماینده‌‌ اظهارنامه را تسلیم نماید.

تبصره- درخصوص منابع زیستی متعلق به سایر کشورها، درصورت رفتار متقابل، مجوز دسترسی از متقاضی درخواست می‌شود.

در ادامه نمایندگان به منظور تامین نظر شورای نگهبان مقرر کردند تا در مواد(23)، (25)، (26)، (29)، (30)، (40)، (42) تا (52)، (92)، (104)، (105) و (149) و تبصره‌های آنها، واژه «کمیسیون» به واژه «هیأت» اصلاح ‌شود.

همچنین نمایندگان به بررسی ماده 40 این طرح پرداختند و آن را بدین شرح اصلاح کردند.

ماده40- برای تشخیص هریک از موارد مندرج در بندهای (1) تا (3) ماده (39) این قانون، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس مرجع ثبت، بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی‌ربط (یا نمایندگان هریک از آنها) و یکی از قضات متخصص در این امر با انتخاب رئیس قوه‌ قضائیه، مطرح می‌شود. درصورت موافقت آن کمیسیون، دستگاه اجرائی یا اشخاص معین، بدون نیاز به موافقت مالک اختراع، از آن بهره‌برداری می‌کنند. به منظور انجام تمام وظایف اداری کمیسیون موضوع این ماده، دبیرخانه‌ای تحت ریاست رئیس مرجع ثبت در آن مرجع تشکیل می‌شود.

تبصره1- تصمیم‌های کمیسیون لازم‌الاجراء بوده و ظرف بیست‌روز قابل اعتراض در مرجع صالح قضائی می‌باشد.

همچنین نمایندگان بر مصوبه قبلی مجلس در تبصره 2 ماده 40  اصرار ورزید.

براساس این گزارش در ادامه نوبت به ماده 71 رسید که نمایندگان این ماده را نیز بدین شرح اصلاح کردند.

ماده71- در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع، درصورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض برعهده‌ مدعی نقض است، ما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بوده و نظریه کارشناسی بر این باشد که نمی‌توان فرآیندی را که خوانده برای ساخت فرآورده استفاده نموده است مشخص نمود، خوانده باید اثبات کند از فرآیند دیگری برای تولید فرآورده استفاده نموده است، در غیر اینصورت نقض اختراع محرز می‌شود.

همچنین نمایندگان بر مصوبه قبلی مجلس در ماده (82) اصرار ورزید که ماده 82 به شرح زیر است؛

ماده82- مفاد مواد (3) تا (10)، تبصره(2) ماده(12)، مواد (13) تا (15)، (20) تا (25)، (29) تا (33)، (35)، (36)، (38)، بندهای (1) تا (3) ماده(39)، مواد (40) تا (50)، (53) تا (63)، ماده(64) و تبصره‌های (1) و (3) آن، مواد (65) تا (70)، صدر ماده(71) و مواد (72) و (73) این قانون، حسب مورد در خصوص نمونه شیء مصرفی نیز مجری است.

تبصره1- تمام مهلت‌های مربوط به ثبت نمونه شیء مصرفی، نصف مواعد ذکرشده درمورد فرآیند ثبت اختراعات است. مهلت‌های ده‌روزه، مشمول این تبصره نمی‌شود.

تبصره2- مدت حق تقدم موضوع کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی درخصوص نمونه شیء مصرفی دوازده ماه می‌باشد.

همچنین وکلای مردم در خانه ملت ماده 128 این طرح را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اینگونه اصلاح کردند:

ماده128- مراجع ذی‌صلاح موظفند از اسرار تجارتی که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا مؤسسات دریافت می‌کنند محافظت نمایند؛ در غیر این صورت، آن مراجع و عامل افشاء مطابق قواعد ضمان، حسب مورد مکلف به جبران خسارت می‌باشند. این حکم، مانع از اجرای مجازات عامل افشاء نمی‌گردد.

تبصره- در مواردی که موضوع رسیدگی دادگاه، سرّ تجارتی بوده یا یکی از طرفین برای دفاع یا اثبات ادعای خود ناگزیر به ارائه اسرار تجارتی باشند، دادگاه به شکل غیرعلنی برگزار می‌شود.

براساس این گزارش نمایندگان مردم در مجلس ماده 134 را نیز بدین شرح اصلاح کردند؛

ماده134- هرگاه شخص حقوقی مرتکب جرائم موضوع این قانون شود، مطابق مواد (20) و(21) قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 مجازات می‌شود.

تبصره- در مواردی که مطابق قانون، علاوه بر شخص حقیقی، ارتکاب جرم متوجه شخص حقوقی نیز ‌باشد، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند خسارات وارده را مطابق قواعد ضمان از شخص حقوقی مطالبه نماید یا به هر کدام به‌نسبت تقصیر رجوع کند. شخص حقوقی می‌تواند جهت مطالبه خسارتی که برای تقصیر شخص حقیقی پرداخت کرده است به وی رجوع نماید.

در ادامه نمایندگان در اصلاح تبصره 4 ماده 142 این طرح عبارت «جداول آیین‌نامه اجرائی این قانون» را به عبارت «جداول این ماده» تغییر دادند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: جرم شورای نگهبان کارشناسی مجلس شورای اسلامی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۴۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت بودجه و عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده

به گزارشگروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۲۱): حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت» آورده است که گزارش پیش‌رو به بررسی جداول تفضیلی اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت در بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، مقایسه رشد اعتبارات دستگاه‌های اصلی، سنجش میزان انطباق جداول با احکام بودجه‌ای سال ۱۴۰۳، ارزیابی سنجه‌های عملکردی و ارائه پیشنهاد‌هایی در این زمینه خواهد پرداخت. 

این گزارش بیان می‌کند که از جمله نکات مثبت و متمایز بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سنوات گذشته پررنگ‌تر دیده شدن و همچنین شفاف شدن موضوعات و دستگاه‌های مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در قالب جدول (۲۳) است. این امر نقش قابل‌توجهی در روشن‌تر شدن نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات و به‌ویژه نظارت عملیاتی‌تر در فرایند بودجه اعمال می‌کند. 

این گزارش مطرح می‌کند که علاوه‌بر این روشن شدن سهم هر یک از دستگاه‌ها و هم چنین میزان اعتبار اختصاص یافته به آنها از منابع بند «ب» تبصره «۱۳» را باید از جمله نکات مثبت دیگر لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در حوزه خانواده، زنان و جوانی جمعیت دانست.

 

* سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان

این گزارش ادامه می‌دهد که نگاهی به سنجه‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌های سیاست‌گذار در حوزه زنان و خانواده در لایحه بودجه نشان‌می‌دهد این سنجه‌ها از یک‌سو جامع و مبتنی‌بر شرح وظایف تخصصی دستگاه‌ها طراحی نشده و از سوی دیگر مبنای پیش‌بینی مقدار ۱۴۰۳ در آنها روشن نیست. علاوه‌بر این عملیاتی نبودن برخی شاخص‌ها جهت سنجش و عدم تطابق با برنامه هفتم پیشرفت از دیگر ایرادات این سنجه‌هاست. 

* نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که می‌شود با هدف نظارت‌پذیرتر شدن و شفاف‌تر شدن هزینه‌کرد اعتبارات حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت این موارد در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعمال شود؛ انتقال اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای دبیرخانه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از جدول (۹) ردیف‌های متفرقه به جدول (۷)، انتقال ردیف دبیرخانه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از ذیل سازمان برنامه و بودجه به ذیل نهاد ریاست‌جمهوری، پیش‌بینی بخشی از اعتبار جدول (۱۲) برای موضوع ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و پوشش بیمه پایه آنها (حکم بند «ب» ماده (۸۱) مصوبه برنامه هفتم پیشرفت) از محل بخشی از اعتبارات بند «ترویج فرهنگ فرزندآوری و اقدامات مؤثر در راستای جوانی جمعیت».

* سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت

این مرکز همچنین پیشنهاد می‌کند که سنجه‌های عملکرد حوزه زنان خانواده و جوانی جمعیت در جدول (۷-۲) مبتنی‌بر مصوبه برنامه هفتم پیشرفت وظایف تخصصی دستگاه اصلاح و تکمیل شود. موضوع اختصاص زمین رایگان برای خانواده‌های دارای چهار فرزند و بیشتر زیر بیست سال و خانواده‌هایی که فرزند سوم آنها پس از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به دنیا آمده مورد توجه قرار گیرد. همچنین سامانه برخط برای صدور شناسه ویژه برای مادران دارای سه فرزند و بیشتر (ماده (۲۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، راه‌اندازی مراکز تسهیلات زایمانی در مناطقی که دسترسی یک ساعته به پزشک ندارند (ماده (۴۹) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، کاهش در سن بازنشستگی برای مادرانی که صاحب فرزند می‌شوند (بند «ت» ماده (۱۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، مهدکودک سازمانی (ماده (۲۲) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، بیمه درمان ناباروری (ماده (۴۳) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، توسعه فرهنگ واسطه‌گری در امر انتخاب همسر (ماده (۳۷) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) در جدول (۲۳) و اختصاص بخشی از اعتبار این جدول برای اجرایی شدن موارد یاد شده از محل بند‌های «افزایش مشارکت و مردمی‌سازی و انجام فعالیت فرهنگی و ردیف اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» ایجاد شود. همچنین مصادیق عبارت «اجرای احکام عمومی مندرج از قانون جوانی جمعیت» در جدول (۲۳) لایحه بودجه روشن شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/